فصلنامه شماره 42 (زمستان 1399)
اقدامات مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران برای معرفی و ترویج استفاده از استانداردها و کدهای بین المللی در حوزهای صنایع مرتبط
در تاریخ 1385/09/18 به موجب مصوبه شماره 116225/ت35818هـ هیات محترم وزيران، با توجه به تجربه و تخصص این مرکز در حوزه مدیریت دادههای مربوط به اقلام، پیادهسازی و مدیریت پروژه نظام ملی شناسهگذاری و طبقهبندی کالا و خدمات (ایرانکد) به این مرکز محول شد. همین امر منجر به شکلگیری یک بانک اطلاعاتی متمرکز از اطلاعات پایه کالاها و خدمات و انتشار آنها در پرتال ملی اطلاع رسانی کالا و خدمات گردید که این اطلاعات برای پشتیبانی اطلاعاتی سامانههای بین المللی GS1 نیز استفاده میشود و همچنین بانک اطلاعاتی این مرکز مطابق با مصوبه 145/200 شوراي عالي فناوری اطلاعات مورخ 1393/06/11 یکی از 12 بانک اطلاعاتی مرجع کشور و تنها بانک مرجع کشور در حوزه کالا و خدمات معرفیشده است.
در راستای بیانات مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید و حمایت از تولید داخل، این مرکز با توجه به در اختیار داشتن بزرگترین بانك اطلاعاتی اقلام تولیدکنندگان و تامينكنندگان و امکان سرويسدهي اطلاعاتی بهمراجع ذیصلاح مانند سامانه تدارکات الكترونيك دولت (ستاد)، سامانه ثبت برخط معاملات (ثامن) و دیگر سازمانها، آماده همكاري با حوزه بازرگانی داخلي برای مدیریت موثر زنجیره تامينكالا ميباشد. در این بخش چند نمونه از نامه های رسمی و اداری صادره از مرکز برای معرفی ماموریت مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران و چگونگی ارائه خدمات و ترویج استفاده از استانداردها و کدهای بین المللی در حوزهای صنایع مرتبط ارائه میشود.
معرفی وب سرویس اطلاعاتی به سازمان حمایت مصرفكنندگان و تولیدکنندگان
در مسير تعامل و كمك به انجام وظايف نظارتي سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و از آنجا که مركز بهعنوان متولي صدور كد ملي و بينالمللي كالا و خدمات در ايران تاكنون براي بيش از 4 ميليون كالا و خدمت از 90 هزار تأمينكننده كد صادر و اطلاعات آن را ذخيره كرده است؛ اين آمادگی وجود دارد جهت بهبود ارائه خدمت به كاربران سامانه 124، وبسرويس اطلاعاتي بسيار كامل ايجاد شده كه در چارچوب تعرفههای مصوب به متقاضيان ارائه ميشود بهصورت رايگان در اختيار سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان قرار گيرد.
در حال حاضر در سامانه 124 استعلام بازه قيمتي کالا بر مبنای جستجوی نام محصولات میباشد. بر اساس استانداردهای بینالمللی و نمونههای موفق در ديگر كشورها، با توجه به منحصربفرد بودن بارکد کالاها، استعلام قیمت از طریق اسکن بارکد میتواند مصرفکنندگان را به نتیجه دقیقتری برساند. با توجه به وجود بانک اطلاعاتی جامع كالا و ارتباط دائمی با تأمینکنندگان زنجيره تأمين، مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، سامانهای را به صورت پایلوت جهت دریافت اطلاعات قیمت کالا توسط تأمینکنندگان آن بر اساس بارکد فراهم کرده است. سامانه مذکور میتواند اطلاعات سری ساخت، تاریخ تولید، شرح و کد کالا، مشخصات تولیدکننده و قیمت کالا را از طریق وبسرویس در اختیار آن سازمان قرار دهد. كارشناسان اين مركز میتوانند در صورت اعلام نياز، آخرين قيمت درج شده بر روي هر باركد را از تأمينكنندگان دريافت و در سامانه ثبت نمايند و بهطور مستمر آخرين تغييرات و تاريخچه قيمتی كه از سوی تأمينكنندگان ارائه میشود را در اختيار سازمان حمايت قرار دهند.همچنين با استفاده از سامانه مذکور اين قابليت برای بازرسان آن سازمان، اصناف، سازمان صنعت معدن تجارت استانها يا بازرسان و همكاران حوزه نظارتي وجود خواهد داشت تا به اطلاعات مهم و بهروز درج شده توسط تأمینکنندگان کالا دست يابند كه در فرآيند بازرسي و تشكيل پروندهها ميتواند مفيد باشد.
اعلام حمايت از حقوق توليدكنندگان نرمافزارهای داخلی توسط مرکز به دفتر توسعه و كاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت
با عنايت به وجود شركتهای فعال در زمينه نرمافزار كه بعضا با ايجاد ارزش افزوده در نرمافزارهاي خارجي آن را با نام شركت خود در بازار عرضه مينمايند و همچنين برخي مشكلات موجود در سامانه ستاد مانند استفاده از كد مشابه و استفاده از اطلاعات كالای تقلبی، ضروريست برخي از رويههای فعلی اصلاح گردد. مركز ملي شمارهگذاري كالا و خدمات ايران آمادگی دارد در جهت حمايت از حقوق توليدكنندگان نرمافزار داخلي و ايجاد شفافيت و تمييز آن از محصولات خارجی همكاری نمايد. لذا پيشنهاد میشود آن دفتر با استفاده از اهرمهای نظارتی، تمامی توليدكنندگان نرمافزار در كشور را ملزم به عضويت در سامانه ايران كد و دريافت كد فعال و واقعي كالا كه منحصرا قابليت صدور آن در اين مركز وجود دارد نمايد. بدين ترتيب اطلاعات موثق كالاهاي توليد داخل بهاستناد پروانه بهرهبرداري در اختيار آن دفتر يا ساير سازمانهاي ذيربط قرار خواهد گرفت. شايان ذكر است اينرويه براي راستيآزمايي اطلاعات توليدكنندگان داخلي در سامانه ثبت الكترونيكي معاملات نفتي (ثامن) لحاظ شده و اين سامانه با الزام توليدكنندگان به عضويت در اين مركز و دريافت ايرانكد و ارائه پروانه بهرهبرداري، بهصورت عملي از توليدكنندگان داخلي حمايت كرده است.
اعلام تناظر برقرار شده ميان نظامهای كدينگ ملی (ایران کد) و سامانه هماهنگ شده شمارهگذاری کالا (HS) به گمرک جمهوری اسلامی ایران
طبق تعامل انجام شده با رئیس محترم شورای عالی صنایع دريايي كشور و مجری طرح اقتصاد مقاومتی توسعه صنایع دریایی در خصوص موضوع الزام استقرار نظام ملي شمارهگذاری کالا و خدمات حسب قانون استفاده حداکثر از توان توليدي و خدماتی كشور، نظر به اينكه به کارگیری سیستم طبقهبندی HSسبب ورود تعداد كثيري از اقلام وارداتي با سرفصل “ساير” كه دارای تعرفه كمتري است شده و این موضوع علاوه بر تهدید و تضعیف تولیدکنندگان داخلي، موجب از دست رفتن مقادیر قابل توجهی از درآمدهای دولت میشود بنابراین لزوم به کارگیری نظام كدگذاري و شناسايي با كارآمدي بالاتر در گمركات كشور ضروری است.در كشور با ایجاد زبان مشترک در زنجیره تأمین توسط این مرکز، طراحی و پيادهسازي شده است. در این نظام، هر كالايي كه توسط شخصی حقیقی یا حقوقی به كشور وارد ميشود، با شناسهاي يكتا و مجموعهاي از اطلاعات پایه، شناسايی و تعيين هویت میگردد.بر اساس تصویبنامه شماره 116225/ت35818ه مورخ 18/9/85 هیاتوزیران ، نظام ملي طبقهبندي کالا (ایران کد) بهمنظور ایجاد کاتالوگ پايه اقلام جهت مدیریت زنجیره تأمین و ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و مدیریت دادههای اصلی اقلام در كشور با ایجاد زبان مشترک در زنجیره تأمین توسط این مرکز، طراحی و پيادهسازي شده است.
ایجاد فرصت مناسب در جهت انتشار اطلاعات توليدكنندگان و محصولات آنان در بسترهاي ملي و جهاني
بهرهبرداری سازمانهای دولتی و نظارتي از بانك اطلاعاتی كدهای ملی كالا و تامينكنندگان باعث كاهش مدت زمان استعلامات، ارائه خدمات، صدور مجوزها، شناسايي ظرفيتهای ملی توليد و تامين در كشور گرديده است.
به استناد دستورالعملهاي شماره SMI02/03 و SMI03/02 مصوب 1396 و اصلاحيه1399 سازمان صنايع كوچك و شهركهای صنعتی ايران و همسو با برنامههاي حمايتی آن سازمان از صنايع كوچك و متوسط در راستاي فراهمآوری شرايط لازم جهت بهرهگيري از امكانات ملي و بينالمللي مرتبط با كد ملي محصولات و شناسه بين المللي اقلام تجاری (GTIN) كه فرصت بسيار مناسبي در جهت انتشار اطلاعات توليدكنندگان و محصولات آنان در بسترهاي ملی و جهانی و همچنين آگاهی مصرفكنندگان از ظرفيتهای توليدي و تامين كالا در كشور است، پيشنهاد میشود استفاده صاحبان صنايع كوچك و متوسط از خدمات اين مركز مشمول دريافت كمك هزينه مطابق مفاد دستورالعملهاي صدرالاشاره گردد. اميد است تا با قرارگيري اطلاعات توليدكنندگان داخلی و محصولات آنان در معتبرترين بانك اطلاعاتی اقلام كالايی و تامينكنندگان كشور، مركز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران گامی عملی در جهت حمايت از صاحبان صنايع داخلی بردارد.
در اين راستا مركز آمادگي خود را جهت ارائه دسترسیهای لازم مربوط به اطلاعات تامينكنندگان و اقلام كالايي داراي كد ملي محصولات و شناسه بين المللي اقلام تجاري (GTIN) به آن سازمان اعلام میدارد.
ایجاد بستری مناسب جهت شفافیت اطلاعات اقلام مورد معامله در محاسبه صحیح مالیات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی
پرداخت مالیات از مهمترین عوامل رشد و توسعه جامعه و از اهرمهای مؤثر سیاستهای مالی دولت است. از این رو، ارتقای روزافزون نظام مالیاتی و همگامسازي آن با دانش روز دنيا، نقش مؤثري در توسعه اقتصادی کشور دارد. مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ايران بهعنوان تنها نماینده رسمی سازمان استاندارد جهانی (GS1) در ایران وظیفه خود میداند در مسير ایجاد شفافیت اطلاعات اقلام مورد معامله در محاسبه صحیح مالیات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، اطلاعات و توانمندیهاي موجود در حوزه تخصصی خود را در اختيار سازمان امور مالياتی كشور قرار دهد.
لذا در راستای اهداف و مأموریتهای آن سازمان، 3 بخش مهم شامل قوانين و مقررات مربوط به ماليات در كشور، مكاتبههای گذشته مركز با وزارت امور اقتصادی و دارايی و سازمان امور مالياتی كشور و مستندات مربوط به استانداردهای GS1 در حوزه مالياتیبررسیو با توجه به مصوبات موجود، پیشنهادهایی به شرح زير جهت همكاري با آن سازمان ارائه ميگردد:
- طبق اصلاحيه آئيننامه اجرايي تبصره (2) ماده (169) قانون مالياتهاي مستقيم و تصويبنامه شماره 170070/ت 55754هـ مورخ 1397/12/18 هيأت وزيران ، مؤدیان مالياتی (اشخاص حقوقی و اصناف) موظفاند از سامانه صندوق فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند.
پيشنهاد: شماره سریال استاندارد پایانه فروشگاهی كه همان شماره سریال دستگاه کارتخوان میباشد توسط شرکتهای تأمینکننده (همانند شرکت آسان پرداخت) که مجوز ارائه پایانه فروشگاهی را از سازمان امور مالیاتی کشور دریافت نمودهاند برای هر دستگاه به صورت منحصر به فرد تخصیص داده میشود و در هنگام دریافت پایانه فروشگاهی در اختیار مؤدی مالیاتی قرار میگیرد. اداره امور مالیاتی میتواند بهجای کد فوق با استفاده از كد مكان (GLN)، الصاق کد GLN به دستگاه کارتخوان و اسکن آن کد در مكان مربوط کلیه اطلاعات مربوط به مکان مورد استفاده دستگاه کارتخوان را به دست آورد و از سوءاستفادههای احتمالی مانند جابهجایی دستگاههای فوق در بین فروشگاهها جلوگیری نماید و مانع از فرار مالیاتی شود.
- طبق ماده 3 آييننامه اجرايي تبصره 2 ماده 169 ، سازمان امور مالیاتی كشور مکلف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول جهت نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش را تعيين و از طریق روزنامههاي كثيرالانتشار و رسمی اعلام نمايد.
پيشنهاد: اين مركز آمادگي دارد وبسرويس اطلاعاتي بسيار كامل ايجاد شده كه در چارچوب تعرفههاي مصوب به متقاضيان ارائه ميشود را به صورت رايگان در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهد تا آن سازمان محترم از اطلاعات موجود بهرهمند شود.
- طبق ماده 19 قانون مالیات ارزش افزوده، مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، بارعایت قانون صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود، صورتحسابی صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصل نمایند. همچنين طبق ماده 6 اصلاح آييننامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 اشخاص مشمول (واحدهاي كسب وكار) مكلفند از ابتدای اولين ماه بعد از تاريخ اخذ شماره شناسه موضوع ماده 5 اين آييننامه نسبت به راهاندازی و بهرهبرداری از سامانه صندوق فروش و ثبت معاملات خود در آن و صدور صورتحساب فروش كالا و خدمات يا حسب مورد رسيد خريد صادر شده از پايانه متصل به شبكه پرداخت بانكی اقدام كنند. بر اساس تبصره ماده ذكر شده در مورد اشخاص مشمول كه نرمافزار سامانه صندوق فروش آنها داراي قابليت ثبت عمليات خريد و فروش كالا و خدمات هزينه و نگهداری حساب موجودي كالا باشد اطلاعات خروجي سامانه مزبور حسب مورد، جايگزين دفاتر، اسنادو مدارك موضوع آييننامه ماده 95 قانون خواهد بود. قانونگذار با عنایت به ماده (95) قانون مالیاتها مصوب 31/4/94 در آییننامه اجرائی مربوط، نحوه گروهبندی صاحبان مشاغل، نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتیو نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و سایر موارد را تعیین نموده است.
پيشنهاد: جهت كمك به شفافسازی و افزايش دقّت در بازرسي هزينههاي اظهارنامههای مالياتی و فاكتورهاي مواد اوليه خريداري شده شركتهاي توليدی، كد كالاي ارائه شده ميتواند همراه با شرح كالا در فاكتور درج شده و جهت صحّت و همخواني كدهاي كالای مندرج در فاكتورهاي رسمي با شرح آن، سازمان امور مالياتي كشور از وبسرويس اطلاعاتي كالا موجود در اين مركز كه به طور رايگان در اختيار آن سازمان قرار ميگيرد بهرهبرداری نمايد. شايان ذكر است به همين طريق جهت شفافيت و افزايش دقّت در صورت وضعيت شركتهای خدماتی و پيمانكاری، كدهای خدمات و وبسرويس مربوط بهاطلاعات كدهای خدمات كاربرد مؤثری دارد.
- طبق بند2 دستورالعمل عوارض پسماند مخرب محيط زيست به شماره 28253/230/د مورخ 1399/06/30، توليدكنندگان و واردكنندگان كالاهاي موضوع ماده 1 آئيننامه مزبور مكلفند فرم “ابراز فروش” كالاهاي مشمول عوارض پسماند مخرب محيط زيست را در سامانه عمليات الكترونيك ماليات بر ارزش افزوده ثبت كنند.
پيشنهاد: با توجه به استانداردهاي GS1 امکان شناسایی و دریافت عوارض از کالاهای تولیدی و وارداتی مخرب محیط زیست با بهرهگیری از وبسرويس موجود در اين مركز و بارکدهای روی محصولات وجود دارد. شايان ذكر است تناظر اين اطلاعات با اطلاعات سيستم طبقهبندي ايرانكد و HS (گمرک) برقرار است.
- مطابق فصل دوم ماده3 قانون 169 صاحبان مشاغل، براي هر واحد شغلی يا براي هرمحل، بايد جداگانه در نظام مالياتی ثبتنام انجام شود. همچنين طبق تقسيمبندي مشاغل بر اساس آئيننامه اجرايی موضوع ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم در درج مشخصات اظهارنامههای گروههای مختلف به اطلاعات هويتي مكاني نياز است.
پيشنهاد: براي شناسايی و تفكيك محلها و مكانهای مختلف به يك بانك استاندارد مرجع قابل اعتماد نياز است. با ايجاد الزام اخذ كد GLN توسط صاحبان مشاغل از سوي سازمان امور مالیاتی كشور، این مرکز ميتواند وبسرويس اطلاعاتی مورد نیاز را به طور رایگان به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد.
اعمال تخفيف 30% تعرفه جهت دریافت کد مکان(GLN)
با عنایت به اینکه كد موقعيت مكاني (GLN) نقش بهسزايی در بهبود مديريت لجستيك دارد مركز در نظر دارد در سه ماهه آخر سال 99، كد موقعيت مكانی (GLN) را با اعمال تخفيف 30% تعرفه در اختيار توليدكنندگان و تامينكنندگان قرار دهد.
این پیشنهاد در اختیار روسای اتاق اصناف،اتاق تعاون،اتاق بازرگانی،صنایع،معدن وکشاورزی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفت.