مقدمه

در دنياي امروز که رقابت در تجارت حرف نخست را مي‌زند، بنگاهها و کشورها براي ماندن در چرخه تجارت و زنجيره تأمين نياز به شناساندن توليدات خود در عرصه بين‌المللي دارند. در عصري که تأمين نيازها در بيشتر اوقات از طريق تجارت الکترونيکي انجام مي‌شود، بهترين راه براي معرفي آسانتر محصولات به مشتريان بالقوه، استفاده از سيستمهاي طبقه بندي و كدگذاري است.

به همين منظور در طول دهههاي اخير کشورها به سوي ايجاد و هماهنگي در استفاده از سيستمهاي طبقهبندي و کدگذاري براي مراودات تجاري و بازرگاني ‌خود حركت نمودهاند تا کشورهاي همپيمان بتوانند از داشتههاي يکديگر به آساني و به سرعت بهرهمند شوند؛ از اين رو با شناسايي سيستمهاي طبقهبندي و كدگذاري كالا و بررسي وضعيت آنها، نيازمندي کشور را به يک سيستم طبقهبندي براي استفاده در تجارت الكترونيكي مورد بررسي قرار ميدهيم.

طبقه بندي و كدگذاري و ضرورت آن

طبقهبندي، فرآيند تقسيم اعضاي يك جمعيت به گروه‌هاي كوچكتر ميباشد، به گونهاي كه در هر گروه، اعضايي با مشخصات مشابه قرار ميگيرند. عمل طبقه‌بندي پس از اين كه در سطح كلان انجام شد، باز هم ادامه مييابد و هر يك از زيرگروهها، به زيرمجموعههاي كوچكتري تقسيم ميشوند، زيرمجموعهها را نيز ميتوان به بخشهاي كوچكتري تقسيم كرد (كه هر يك از آنها را دسته ميناميم). در صورت لزوم هر دسته نيز به بخشهايي تقسيم ميگردد. هر يك از اين مراحل تقسيمبندي را يك سطح ميناميم. بهطور كلي اهداف و کارکردهاي اساسي طبقهبنديها به شرح ذيل ميباشند [1]:

– قرار دادن اقلام و موجوديها در دسته هاي كنترلپذير

– ايجاد سرعت در بازيابي و انتقال اطلاعات

– آمادهسازي ساختار طبقه بندي براي كدگذاري كالاها

– نظام دادن به اطلاعات براي مقايسه درست آنها

به طور كلي ميتوان گفت: هدف طبقهبندي، فراهم كردن ابزاري براي مديريت اطلاعات، تسهيل در عمليات لجستيك و افزايش كارايي و بهرهوري ميباشد.

در مورد ضرورت طبقهبندی باید گفت، زمانی که تنوع موجودیتها بسيار زياد باشد، فعاليتهاي مديريت امور به صورت مستقل خيلي مشكل ميگردد. در اين حالت براي كنترل بهتر و مطلوبتر موجودیتها، آنها را به زيرمجموعههايي تقسيم ميكنند تا عمليات مربوط به هر زيرمجموعه از موجودیتهای مشابه را بهتر انجام داده و مديريت نمايند.

فرايند تخصيص يك نام و نماد (شامل شماره، حروف و … ) به ويژگيهاي هر موجوديت (در اينجا كالا يا خدمت) را كدگذاري مينامند. كد مجموعهاي از نمادها است كه براي تسهيل گردش اطلاعات به مشخصههاي اطلاعاتي هر شيئ، چيز يا موجوديت (مانند كالاها، خدمات، اشخاص حقيقي يا حقوقي، روشها و …) داده ميشود. كد موجوديتها يا اقلام را ميتوان به عنوان جايگزين شرح آنها بكار برد. معمولاً‌ كد داراي يك معني قراردادي است و هر گاه كشف رمزشود، اطلاعات مشخصي را ميرساند و موجب ايجاد يك زبان مشترك و بدون ابهام بين كاربران مختلف ميشود و با استفاده از كدها، پردازش و تبادل اطلاعات آسانتر انجام ميپذيرد.

در مورد ضرورت كدگذاري بايد گفت زماني كه تنوع اقلام يا موجوديتها در يك نظام بالا ميرود، شناسايي آنها دشوار ميشود؛ به عنوان مثال حتي در درون يك بنگاه بزرگ و گسترده، حسابهاي موجوديها و اطلاعات مربوط به آنها بسيار متنوع ميشود و كار برنامهريزي و كنترل موجودي دشوار ميگردد. يكي از ريشههاي اين مشكلات، بسامان نبودن اطلاعات يا عدم آگاهي از اطلاعات ميباشد كه علاوه بر وارد كردن هزينههاي سنگين، سبب افت عملكرد و كارايي عمليات ميگردد. از آنجا كه وجود كد و علايم شناخته شده براي شناسايي تك تك اقلام يا محصولات، سبب تسهيل امور در اغلب سيستمهاي كاربردي ميگردد طراحي و استقرار و نگهداري يك نظام كدگذاري براي موجوديتهايي كه به صورت عمومي و مشترك در سازمانهاي مختلف بكار رفتهاند ضرورت مييابد .

تحلیل محیط و اهميت مساله

در کشور تعداد زیادی موسسه یا بنگاه وجود دارد (بيش از يك ميليون شركت ثبت شده، بيش از دو ميليون واحد صنفي)، هر یک از این بنگاهها به تولید و عرضه یک یا چند کالا یا خدمت مشغول هستند. این بنگاهها با هم به تبادل کالاها و خدمات میپردازند، غالبا فعالیت بنگاهها در زنجیرههایی انجام میشود، یعنی چند بنگاه در یک زنجیره قرار می گیرند تا مواد اولیه و کالاها و خدماتی را تولید نموده و به مصرفکننده و استفاده کننده نهایی برسانند. شكل 1 نمونهاي از يك زنجيره را نمايش ميدهد.

در سالهای اخیر تعداد و تنوع کالاها و خدماتی که تولید و به بازار عرضه میشوند به شدت افزایش یافته است. روشهای اطلاعرسانی یا جریان یافتن اطلاعات بین بنگاهها نیز با ظهور اینترنت و روشهای الکترونیکی در تبادل دادهها دستخوش تحولات زیادی شده است. از طرفی همه بنگاهها در تعاملات خود به تبادل اطلاعات و دادههای مربوط به کالاها و خدمات میپردازند. تا وقتی که تنوع محصولات (کالاها و خدمات) زیاد نباشد، نامگذاری و ایجاد تمایز بین آنها چندان دشوار نیست، اما با افزایش شدید تنوع اقلام، طبقهبندی، نامگذاری و شناسايي آنها برای ایجاد تمایز و تبادل دقیق اطلاعات و دادههای مربوطه بخصوص در حالتی که دو طرف تبادل، به صورت رودررو همدیگر را نبینند به مسالهای بسیار مهم تبدیل میشود.

شكل 1- مدلي از يك زنجيره تامين در مورد كالاي «نان»

شكل 2 نمونهاي از يك زنجيره گردش كالا و خدمت پيچيده را نشان ميدهد. پيچيدگي به دليل تنوع و تعدد بسيار زياد كالاها و خدمات و روابط چند به چند بين موسسات تامينكننده آنهاست.

برای غلبه بر این مساله، یعنی برای ایجاد تمایز بین محصولات و تخصیص شناسههای منحصربفرد به هر محصول به يك راهحل فراگير در سطح خارج از تك تك بنگاهها نياز است.

شكل 2- مديريت زنجيره تامين به دليل روابط «چند به چند» بدون استفاده از ابزارهاي نوين پيچيده است.

سوالات، اهداف و روش تحقیق

سوالات اصلي تحقيق عبارتند از:

1. اهميت سيستمهاي طبقهبندي و كدگذاري كالا در زنجيره تامين چيست؟
2. نقش طبقهبندي استاندارد كالاها و خدمات در توسعه تجارت الكترونيكي چيست؟
3. آيا يك سيستم طبقهبندي و استاندارد جامع محصولات ميتواند به شفافسازي تجارت الكترونيكي كمك كند؟

هدف اين تحقيق عبارت است:

تبيين مفاهيم سيستمهاي طبقهبندي و كدگذاري كالا در زنجيره تامين و نقش آن در توسعه تجارت الكترونيكي.

قابل ذكر است پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانهای استفاده شده است.

سيستمهاي طبقه‌بندي و كدگذاري كالا در سطح بينالمللي

نظام‌هاي اطلاعاتي مرتبط با كالاها و خدمات در سازمانها و بخشهاي مختلفي در دنيا توسعه يافته است. امروزه كمتر سازمان يا مؤسسه‌اي وجود دارد كه فاقد سيستم اطلاعاتي مربوط به كالاها و خدمات مرتبط با خود باشد. سيستمهاي اطلاعاتي به خصوص هنگامي كه تراكنش خارج از يك بنگاه را به انجام ميرسانند و از كامپيوتر هم استفاده مينمايند، نياز به استانداردسازي اقلام داده‌اي دارند كه آنها را پردازش ميكنند.

بسياري از سيستمهاي طبقهبندي و كدگذاري به اين دليل در سطح بين‌المللي بوجود آمدهاند كه اطلاعات كالاها و خدمات را در ميان كاربران مربوطه استاندارد نمايند. هدف این سیستمها از استاندارد كردن داده‌ها و موجودیتها، تسهیل تبادل اطلاعات و کاهش خطا و اشتباه است.

در ادامه مهمترين سیستمهايي كه در دنيا متداول هستند معرفي شده و در قالب گونهها يا سنخها دستهبندي ميشوند. سپس وضعيت سيستم طبقهبندي و كدگذاري كالا و خدمت در هر گونه يا سنخ در كشور تحليل ميشود. اين سيستمها عبارتند از :

1. سيستم كدگذاري ناتو يا NCS
2. سيستم طبقهبندي كالاهاي صنايع نفت يا MESC
3. سيستم هماهنگ توصيف و كدگذاري كالاهاي گمرگ HS
4. سيستم طبقهبندي استاندارد بين المللي تجارت
5. سيستم طبقهبندي محوري محصول CPC
6. سيستمهاي شمارهگذاري تجهيزات و ماشينها و اجزاء و قطعات آنها (PN)
7. سيستم باركدهاي جهاني GS1
8. سيستم استاندارد طبقهبندي محصولات و خدمات سازمان ملل يا UNSPSC
9. نظام استاندارد بين‌المللي طبقه‌بندي و توصيف محصولات و خدمات (eCl@ss)
10. سیستم طبقهبندی استاندارد صنایعSIC
11. ديكشنري فني باز انجمن مديريت كدهاي تجارت الكترونيكي(ECCMA OTD)

– سیستم كدگذاري ناتو (NCS)

این سیستم در سال 1949 و به دنبال تصويب قانوني عمومي در كنگره آمريكا (شماره 152) ايجاد شد. هدف اين سيستم ايجاد هماهنگي و كارايي و اقتصادي نمودن عمليات لجستيكي در نيروهاي مسلح و بخش عمومي يا عمران شهري در آمريكا و ديگر اعضاي ناتو بود. برای ایجاد این سیستم يك طرح طبقه بندي موسوم به FSC به عنوان مبناي استاندارد پذيرفته شد. به اقلام موجودي نامهاي استاندارد تخصيص يافت و براي آنها راهنماهاي شناسايي تدوين گرديد. با استفاده از سيستم ناتو به هر قلم كالاي خريداري يا تدارك شده (IoS) يك شماره 13 رقمي با ساختار ذيل داده شد.

 

هدف اصلي ناتو كاهش تنوع موجوديها از طريق تخصيص يك شماره NSN به هر قلم كالاي تداركاتي (IoS) بود. در نتيجه اجراي اين سيستم، به عنوان مثال شش ميليون اقلام موجودي ارتش و نيروهاي نظامي آمريكا به دو ميليون كاهش يافت كه باعث صرفهجوييهاي عظيمي در هزينهها از جمله هزينه كنترل موجودي و سفارش و … شد.

اين سيستم در دهه 70 ميلادي به تمامي كشورهاي عضو پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) گسترش يافت و هر كشور مسؤوليت كدگذاري اقلام توليدي خود را به عهده گرفت. كشورها مسؤول بودند كه با تأمين اطلاعات لازم براي كدگذاري و تعريف منحصربفردي از اقلام خود در سطح ملي، شمارههايي را به اقلام تداركاتي تخصيص دهند. اين كارها با استفاده از راهنماهاي شناسايي اقلام (FIIG) و تخصيص شماره موجودي منحصر به فرد ناتو براي هر قلم كالا انجام ميگرفت. بدين ترتيب تمام كشورها در كار طراحي سيستم و تامين اطلاعات موردنياز درگير شدند و ظرفيت سيستم شامل ده ميليون قلم كالاي تدارك شده براي هر كد كشور خواهد بود. آمريكا دو كد كشور را گرفته و بدين ترتيب بيست ميليون قلم كالاي تدارك شده كه در آمريكا طراحي و توليد گردند مي توانند شماره كالا يا NSN بگيرند. ساختار كلي كد ناتو (NSN) به صورت زير است. چهار رقم اول بر اساس ساختار طبقه بندي FSC و نه رقم دوم كه شامل كد دو رقمي كشور و هفت رقمي قلم كالاست و شماره شناسايي اقلام ناتو (NIIN) نام دارد مبناي شناسايي يكتا و منحصر به فرد كالاست .

– سيستم طبقهبندي كالاهاي صنايع نفت يا MESC

 

 

اين سيستم ابتدا توسط شركت نفتي شل shell ايجاد شد. بعدها اكثر شركتهاي نفتي دنيا آنرا بكار گرفتند و امروزه به عنوان يك سيستم كدگذاري اقلام توسط سازمانهاي خريدار بزرگ كه در صنعت نفت فعاليت دارند بكار برده ميشود. ساختار اين كد 10 رقمي مطابق طرح ذيل است. تفاوت اين سيستم با سيستم ناتو اين است كه در سيستم ناتو كد بخش طبقهبندي از سريال جداست اما در اينجا كل 9 رقم اول كه بخشي از آن معرف ساختار طبقهبندي است در كد شناسايي بكار رفته است.

– سيستم هماهنگ توصيف و كدگذاري كالاهاي گمرك يا HS

این سیستم برای هماهنگي در مبادلات تجاري بين كشورها مورد استفاده قرار میگیرد. نام سیستم، به اختصار سيستم هماهنگ يا HS میباشد که شوراي همكاري گمركي (CCC) به توصيه سازمان ملل در سال 1983 آن را منتشر كرد و به كشورهاي عضو توصيه نمود از آن استفاده كنند.

بسياري از كشورها از جمله ايران كه برای حمايت از توليدكنندگان داخلي تعرفه گمركي تعيين و بر واردات اعمال ميكنند اعلام تعرفه هر گروه كالا را بر اساس كدهاي HS انجام ميدهند. يعني كد HS مبنايي براي سياستگذاري در خصوص وضع تعرفه بر واردات كالاهاست. اين سيستم را به منظور طبقه‌بندي کليه کالاهاي بازرگاني در جهان و توصيف کدگذاري تمام اقلام تجاري جهت تعیین تعرفههاي گمرکي، براي سهولت در امر تجارت، طراحي نمودهاند. اهداف كلي طراحي سيستم مذکور ايجاد تسهيلات در تجارت بينالملل، جمعآوري و تجزيه تحليل آمارهای بازرگاني بينالمللي (آمارهای صادرات و واردات) و استفاده از يک مبناي يکنواخت جهت طبقهبندي کالاها ميباشد. به همين سبب از کدهاي سيستم هماهنگ شده در اسناد بازرگاني و برنامههاي کامپيوتري و مذاکرات بينالمللي استفاده ميشود. در واقع این سیستم یک زبان مشترک و شناخته شده از کالاها براي تسهيل امور گمركي و بازرگاني بين كشورها ايجاد نموده است .

– سیستم SITC

طبقه‌بندي استاندارد تجارت بين‌المللي (SITC) براي مشخص کردن اين موضوع که به چه صورت ساختار تجارت بين کشورها در طول زمان تغيير مي‌کند، جهت گردآوري آمارهاي تجاري مفيد بر اساس نظام طبقه‌بندي کالاها براي کشورهاي مختلف و در دورههاي زماني مختلف بوجود آمد. اين طبقه‌بندي تجاري، توسط شوراي اجتماعي – اقتصادي سازمان ملل تهيه شده و با عنوان SITC نامگذاري شد. هدف از ايجاد اين طبقه‌بندي، تجميع آمارهاي بين‌المللي تمام کالاهاي تجاري و ايجاد امكان مقايسه بين‌ آمارهاي تجاري كشورهاي مختلف مي‌باشد. آمارهاي تجارت بين كشورها بر اساس اين كد در پايگاه اينترنتي comtrade قرار دارد.

– سيستمCPC

يكي از نظامهاي طبقه‌بندي كه زير نظر سازمان ملل توسعه يافته است طبقه‌بندي محوري محصولات ميباشد، كه بطور اختصار CPC ناميده ميشود. اين سيستم داراي 5 سطح بوده و تمامي کالاها و خدمات قابلحمل و غير قابلحمل از جمله زمين خالي را هم طبقهبندی و کدگذاري ميکند.

مهمترين اهداف طبقه‌بندي محوري محصول (CPC) عبارت است از فراهم آوردن چارچوبي براي مقايسه بين‌المللي آمارهايي که به کالاها، خدمات و دارايي ها مي‌پردازد. CPC به اين منظور ايجاد شد که هماهنگي ميان رشته هاي گوناگون آمارهاي اقتصادي و آمارهاي وابسته به آن را افزايش داده و نظامهاي حسابهاي ملي (SNA) كه جزييات بيشتري از اقلام كالا و خدمت ميخواهند از آن استفاده نمايند.

– سيستمهاي Part Numbering

این سیستمها براي طبقهبندی و شناسايي محصولات و اجزاء آنها در شركتهاي بزرگ سازنده تجهيزات داراي قطعه مورد استفاده قرار میگیرند. مانند سيستمهاي كدگذاري شركتهاي خودروساز كه كتابچههاي تجهيزات و قطعات آنها را كه نقشه انفجاري و نام و شماره فني هر قطعه يا جزء در آن درج ميكنند تا در تعاملات با مشتريان و نمايندگيها مورد استفاده قرار گيرد.

– سيستم GS1

این سیستم ابتدا در سال 1973 در كشور آمريكا بنام UPC براي حل مسائل خردهفروشي و خودكار كردن فروش در فروشگاهها بوجود آمد. تا قبل از اين فروشگاهها مجبور بودند براي تسهيل خردهفروشي خود بعد از اينكه كالاها را از توليدكنندههاي مختلف خريداري نمودند آنها را كدگذاري و برچسبزني نمايند كه اين كاري پرخطا و پرهزينه بود، از طرف ديگر كد اختصاصي به كالا در همه جا يكتا نبود و بصورت باركد توسط دستگاههاي كدخوان قابل خواندن نبود. براي حل اين مسائل شوراي كدگذاري يكنواخت (UCC) كد جهاني محصولات (UPC) را طراحي كرد. اين سيستم به هر قلم كالا يك كد 12 رقمي اختصاص ميداد كه اين كار توسط خود توليدكننده و تحت نظارت UCC انجام ميشد. بنابراين كالاها از هر جايي كه وارد فروشگاه ميشدند داراي كدي يكتا بودند. اين كار باعث تسهيل خردهفروشي مخصوصا در فروشگاههاي زنجيرهاي شد.

در پي موفقيت UPC در آمريکا و با توجه به جهاني شدن تجارت و به علت اينكه كالاهاي مختلف از تمامي نقاط جهان وارد فروشگاهها ميشدند، نظام EAN در سال 1976با همكاري UCC، در اروپا شكل گرفت و موسسه شماره گذاري اروپايي (EAN) در سال 1977 با همکاري کارخانجات توليدي و توزيعکنندگان 12 کشور اروپايي به عنوان موسسهاي غيرانتفاعي تحت قوانين دولت بلژيک تاسيس شد. اين سيستم به هر قلم كالا يك كد13رقمي به نام شماره تجاري جهاني قلم كالا (GTIN) طبق ساختار زيراختصاص ميداد.

به اين ترتيب به هر قلم كالا يك كد شناسايي بينالمللي جهت تسهيل در فروشگاهها اختصاص مييافت. امروزه نظام EAN داراي کاربرد بيشتري ميباشد و داراي 4 شاخه يا محصول اصلي است. باركدهاي شناسايي، تبادل الكترونيكي دادهها (eCom)، شبكه همزمانسازي دادهها (GDSN) و كد الكترونيكي محصول (EPC) چهار محصول GS1 هستند كه به طور گستردهاي براي حل مسائل شناسايي اقلام و واحدهاي لجستيكي، حمل و نقل و توزيع، رديابي، تجارت الكترونيكي و … بكار گرفته ميشوند. در سال 2005 سيستم UPC با EAN ادغام و سازگار شده است و تحت نام GS1 با همان ساختار فعاليت خود را گسترش داده است. تعداد كشورهاي عضو GS1 هم اكنون 112 كشور است [6]. ايران نيز هفتاد و سومين کشوري است که در سال 1374 اين نظام را پذيرفت، شماره عضويت ايران در اين نظام 626 است.

– سيستم استاندارد طبقه بندي محصولات و خدمات سازمان ملل يا UNSPSC

کد استاندارد کالا و خدمات سازمان ملل UNSPSC توسط دان و برادستريت (D&B) يك گروه پيشرو با سابقة 160 سال سابقه در توسعه استانداردها در حوزة اطلاعات و مراكز مالي به سفارش برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) ايجاد شده است. اين كد در حقيقت يك روش جهاني است كه اغلب نيازمنديها را برآورده مي‌نمايد. سيستم UNSPSC يك سيستم استاندارد باز در زمينه تجارت الكترونيكي مي باشد و امكان دسترسي به كل ساختار اصلي آن براي همگان فراهم است. اين سيستم يك قالب منطقي براي طبقه‌بندي كالاها و خدمات فراهم مي‌كند. سيستم براي ارايه 3 خدمت اساسي طراحي شده است:

– منبع يابي: شناسايي تأمينكنندگان يك كالا يا خدمت توسط مراكزي كه قصد خريد دارند.

 

 

– تجزيه و تحليل هزينه‌ها و فروشها: با ساختار سلسله مراتبي اين سيستم ميتوان خريد كالاها و خدمات يا فروش آنها را تحليل نمود.

– تبليغ و اطلاع رساني محصول: قرار دادن اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات يك توليدكننده و يا خدمت‌دهنده در يك فهرستگان (دايركتوري) مشترك كه مشتريان در آينده بتوانند براي جستجوي كالا و خدمات از آن استفاده كنند.

ساختار اين سيستم به شرح ذيل است:

• ابتدا همه كالاها و خدمات به بخشهايي به نام SEGMENT تقسيم شده اند.
• هر يك از بخشها به زيرمجموعه هايي به نام خانواده يا FAMILY تقسيم شده است.
• در هر خانواده زيرمجموعه هايي به نام كلاس CLASS قرار گرفته است.
• در هر كلاس تعدادي قلم كالا يا خدمت به نام COMMODITY قرار دارد.

function	Commodity	Class	Family	Segment
nn	XX	XX	XX	XX

– نظام استاندارد بين‌المللي طبقه‌بندي و توصيف محصولات و خدمات eCL@SS

eCl@ss استانداردي بين‌المللي براي طبقه‌بندي و توصيف محصولات (كالاها و خدمات) است كه از سال 2000 توسط سازمان eCl@ssدر آلمان مديريت شده و توسعه يافته است. این استاندارد علاوه بر فراهم كردن گزينه توصيف هر محصول انفرادي به روشي منحصر به فرد، امكان گروه‌بندي محصولات و سسيستم‌ سازماندهي داخلي شركت را بر اساس ويژگيهاي كد گروه محصولات فراهم مي‌كند .

استاندارد eCl@ss در بسياري شركتها و موسسات به عنوان ساختار طبقه بندي محصولات به كار گرفته شده است. سازمان eCl@ss سازماني غيرانتفاعي مي‌باشد كه از مشاركت تعدادي از واحدهاي صنعتي تشكيل شده است.

اين سيستم علاوه بر ارايه نظام استاندارد طبقه‌بندي براي استفاده در بررسيهاي آماري طراحي شده و اهدافي نظير جستجو، يافتن و توصيف محصولات به روشي هدفمند را نيز تأمين مي‌كند.

بنابراين اهداف اصلي eCl@ss عبارتند از؛

• معرفي ساختارمند، محدود به سلسلهمراتب چهار سطحي براي اقلام در سرتاسر زنجيره تامين
• فراهمسازي ساختار استاندارد جهاني به هنگام، براي همة بخش‌هاي درگير در زنجيره تامين به منظور تسهيل تبادل الكترونيكي داده‌ها در بين مرزهاي ملي و زبانهاي مختلف
• محاسبه تمامي نيازمنديهاي فني، تجاري و اقتصادي موجود در محصولات
• فراهم‌سازي ساختار استاندارد شده در سطح جهان در قالب نسخه‌هاي به‌روزرساني شده براي تمامي شركاي درگير در بازارهاي تامين، به طوريكه تبادل الكترونيكي داده‌ها وراي مرزهاي ملي و موانع زباني تسهيل گردد.

-ديكشنري فني باز انجمن مديريت كدهاي تجارت الكترونيكي (e-OTD)

هسته اصلي اين سيستم، همان سيستم كدگذاري ناتو است. در سالهاي پاياني دهه 1990 ميلادي، گسترش و فراگير نمودن سيستم كدگذاري ناتو در دستور كار مديران مراكز ملي كدگذاري اعضا قرار گرفت. انجمن مديريت كدهاي تجارت الكترونيكي در سال 1999 تشكيل شد و براي انتشار سند استاندارد ديكشنري فني باز زير نام سازمان بين المللي استاندارد (ايزو) پيگيري نمود. استانداردiso 22745 در سال 2007 منتشر شد و مستندات و اطلاعات مربوط به فهرست نامهاي كالا، راهنماهاي شناسايي اقلام كه در سيستم كدگذاري ناتو تدوين شده بود در سيستم جديد وارد و منتشر شد. چشمانداز انجمن مديريت كدهاي تجارت الكترونيكي به ترتيب ذيل اعلام شده است:

• بنگاهها، محصولات و مكانها بايد از طريق يك شماره يكتا و فراگير شناسايي شوند.
• كالاها، كاتالوگها، مشخصات محصول و اطلاعات فعالين تجاري بايد بوسيله عرضهكننده مربوطه در فرمت استاندارد روي وب سايت خودش منتشر شود.
• عوامل نرم افزاري بايد بتواند ايندكس‌هاي متمركز شده را جستجو كند تا جاي اطلاعات توزيع شده را بيابد.
• تجارت الكترونيكي بنگاه با بنگاه بايد توسط عوامل نرم افزاري رونق يابد وتحت كنترل درآيد.

همچنین ماموريت این انجمن شامل موارد ذيل است:

– كاهش هزينه استقرار و بكارگيري تجارت الكترونيكي با بهبود امكان استفاده از محتوا از طريق توسعه و نگهداري ديكشنري فني باز انجمن موسوم به (eOTD)

– مديريت يك فرايند در دسترس، باز و دموكراتيك براي نيل به اجماع و توافق آراء

– فراهم نمودن پشتيباني لازم جهت استقرار كدها

اين سيستم با استانداردسازي نامهاي كالاها و شناسه داركردن آنها و همچنين تعيين مجموعه ويژگيها و صفات كه براي هر كالا (يا خدمت) بايد بيان شود، بدون استفاده از طبقهبندي خاص، مفاهيم بنيادين را استاندارد ميكند و به زبانهاي مختلف ترجمه و در اينترنت قرار ميدهد. شركتها ميتوانند از مفاهيم استاندارد شده استفاده نموده و اگر بخواهند با پرداخت هزينه ساليانه خود را به عنوان عضو اين سيستم ثبت و در توسعه آن داراي حق راي شوند[7].

5-1-دسته بندي سيستمهاي طبقهبندي و كدگذاري فراگير و متداول

با بررسي مهمترين سيستمهاي طبقه‌بندي و كدگذاري كالاها و خدمات كه در سطح بینالمللی بوجود آمده و توسعه يافتهاند، ميتوان آنها را به شش دسته تقسیمبندی نمود. ذيلا اين شش دسته به اختصار معرفي شدهاند[3].

1- سيستمهاي تسهيل تجارت بين كشورها (در گمرکها مانند سيستم HS)

2- سيستمهاي با کاربري آمارهاي اقتصادي و مقايسهپذيرنمودن آمارها بين كشورها

3- سيستمهاي تخصيص شناسه يكتا به هر قلم

4- سيستمهاي كدگذاري اقلام تدارك شده (IoS)

5- سيستمهاي تسهيلگر تجارت الکترونيکي

6- سيستمهاي شمارهگذاري قطعات و اجزاي يك ماشين توليدي (Part Numbering)

در جدول 1شش گونه سيستمهاي متداول طبقه بندي و كدگذاري كالاها و خدمات مقايسه شده‌اند.

جدول1- مقایسه انواع سیستمهای طبقه بندی و کدگذاری

رديف	گونه	کاربردها	مصاديق	نمونه کاربران
1	تسهيلگر بازرگاني بين کشورها	ورود اطلاعات کالا در فرمها و اظهارنامههاي واردات و صادرات کالا، وضع تعرفه و حقوق گمرگي، تنظيم موافقتنامههاي ترجيحات تعرفهاي بين کشورها، دستهبندي آمارهاي واردات و صادرات	HS (فقط طبقهبندي)	وزارت بازرگاني و گمرك / واردکنندگان اقلام/ بانك مركزي
2	تسهيلگر فعاليتهاي آماري	استخراج آمارهاي توليد ناخالص داخلي، توليد ناخالص ملي، واردات کالاها، صادرات کالاها، ساماندهي حسابهاي ملي و دستهبندي آمارها براي مقايسه بين کشورها	كالا و خدمت CPC، SITC (فقط طبقهبندي) در مورد رشته فعاليتهاي اقتصادي ISIC	سازمانهاي حاكميتي و دولتي مانند: وزات صنايع، مركز آمار، سازمان مديريت، وزارت اقتصاد
3	تخصيص شناسه يکتا به هر قلم	شناسايي و تعيين دقيق يک قلم کالاي خاص تجاري(براي فروش) ، يک محموله از کالاها، يک آدرس، خودکارسازي خواندن دادههاي بارکد شده و تگهاي RF در نقطه فروش يا مقاطع فرايند، رديابي کالا و محمولهها، تسهيل عمليات لجستيکي و حمل و نقل و توزيع و ايجاد زبان مشترک و تسهيل تعاملات بين بنگاهي(B2B)	GS1 در سطح جهاني، ايرانکد در سطح ملي (عمدتا شناسايي)	واحدهاي توليدي و خرده فروشي و فروشگاههاي زنجيرهاي
4	کدگذاري اقلام تدارکشده (IoS)	تخصيص يک کد به هر قلم کالاي تدارک شده(خريد) ، کاهش تنوع موجودي انبار، کاهش حجم موجودي انبار، صرفهجويي و افزايش کارايي لجستيکي، ايجاد زبان مشترک در درون بنگاه(سازمان بزرگ) ،	سيستم کدگذاری ناتو(NCS) ، سماپل، سيستم کالاي نفت(MESC) (طبقهبندي و شناسايي)	ارتشهاي ناتو، بخش عمومي مانند وزارت راه آمريكا، ارتش روسيه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، شركت نفت ايران، كمپاني نفتي شل، صا ايران و. .
5	تسهيل تجارت الکترونيکي	شناخت مشترک تمام طرفهاي تجاري از کالاها و خدمات و اطلاعات تجاري، تحليل سلسلهمراتبي هزينهها، بازاريابي، منبعيابي استراتژيک، استانداردسازي مفاهيم بكار رفته در محتواي اسناد تجاري	UNSPSC، eOTD، SIC، GS1(eCom، GPC و GS1/128 وGDSN) ايرانکد(سطح ملي) (طبقهبندي با مشخصات ژنريك)	كليه سازمانهاي فروشنده و خريدار در تجارت الكترونيكي از طراحي تا توليد و توزيع و خردهفروشي بخصوص شركتهاي بسيار بزرگ مانند: جنرال الکتریک
6	شماره قطعه (PN)	مديريت محصول و قطعات آن، تسهيل سفارشدهي قطعات يدکي توسط خريدار	بنز-کوماتسو و. . . (طبقهبندي و شناسايي)	صا ايران، صنايع دفاع، کوماتسو، تویوتا

يكي از سئوالاتي كه جاي طرح دارد اين است كه چرا سيستمهاي مختلف طبقهبندي و كدگذاري كالاها و خدمات ايجاد شده است؟ در پاسخ بايد گفت كه هر کدام از این گونه سیستمها برای پاسخگویی به نیازها و با هدف و رویکرد خاصی بوجود آمده اند. به عنوان مثال هنگامي كه نياز به كدگذاري اقلام تداركاتي (IoS) وجود داشته است سيستمهايي نظير ناتو- MESC با هدف هماهنگي و كارايي لجستيكي در سازمان يا واحدهاي سازماني بسيار بزرگ و پراكنده ايجاد شده و در گستره سازمان يا سازمانهاي مربوطه توسعه داده شدهاند. هنگام نياز به عمليات خودكار در كار با داده ها و تسهيل فروش در پايانه هاي خردهفروشي سرتاسر دنيا، سيستمي مانند باركدهاي GS1 توسعه يافته است.

بررسي وضعيت موجود استفاده از سيستمهاي طبقه‌بندي و کدگذاري کالا در سطح بینالمللی و ملی

مطالب مطرح شده در قسمت قبل نشان میدهد که سيستمهاي طبقه‌بندي و کدگذاري گوناگون موجود، هرکدام داراي اهداف و کارکردهاي خاص خود ميباشند و هيچ کدام به تنهايي نميتواند پاسخگوي تمامي نيازها باشد و در تمامی سازمانها کاربرد داشه باشد .

کشورهای مختلف در سطح دنیا از دیدگاههای مختلف به بررسي استفاده از این سيستمها پرداختهاند. این کشورها به تناسب نیاز خود در بخشهای مختلف از سیستمهای طبقهبندی و کدگذاری مختلفی استفاده مینمایند. در این قسمت به بررسی وضعیت کنوني سيستمهاي طبقهبندي و کدگذاري در کشورهاي منتخب و جمعبندي در مورد رويکردهاي مختلف آنها به این موضوع میپردازیم. به همين منظور کشورهاي مختلفي از قارههاي مختلف جهان، با تنوع از نظر توسعه يافتگي اقتصادي انتخاب شدند. آمريکا و آلمان به عنوان کشورهاي پيشرفته غربي، چين و ژاپن بعنوان کشورهاي پيشرفته شرقي و ترکيه و مالزي بعنوان کشورهاي در حال توسعه انتخاب گرديدند که نتايج بررسي در مورد چگونگي استفاده اين کشورها از سيستمهاي طبقهبندي از جمله: HS، ISIC، NACE، ، CPC، SITC، CPA و سيستمهاي كدگذاري موجود از جمله: NCS، GS1 در جدول 2 بطور خلاصه آمده است.

جدول 2- بررسي وضعيت کنوني و ساختار مديريت سيستمهاي کدگذاري و طبقهبندي در سطح چند کشور نمونه

نام کشور	سیستمهای طبقه بندی						سيستمهاي کدگذاري
	ISIC	NACE	CPC	HS	SITC	CPA	NCS	GS1
آمريکا			*	*			*	*
آلمان		*				*	*	*
چين	*		*	*				*
ژاپن	*			*				*
ترکيه		*		*		*	*	*
مالزي	*						*	*

توجه: اين کشورها ساختارهاي سيستمهاي مذکور را مطابق نياز خود تغييراتي در آن دادهاند و در بعضي مواقع با نامهاي ديگر از آنها استفاده مينمايند.

سازمانها و موسسات مختلف در درون کشورها نيز برحسب نياز خود ممکن است از سيستمهاي متفاوتي استفاده کنند، وضعیت استفاده از سیستمهای ششگانه فوق در کشور ما به صورت زیر می باشد:

1. سیستمهای تسهیل کننده تجارت در امور گمرکها توسط وزارت بازرگانی در ثبت سفارش و موافقتنامههای تجاری با سایر کشورها، بانک مرکزی در تعهدات ارضی و گشایش اعتبار و بالاخره وزارت امور اقتصادی و دارایی در ترخیص کالا مورد استفاده قرار میگیرند.
2. در مورد سيستمهاي با کاربري آمارهاي اقتصادي و مقايسه آمارها، سیستم İSİC در وزارت صنایع و معادن به منظور مقايسه بين‌المللي آمارهاي اقتصادي و سیستم CPC توسط مرکز آمار ایران به منظور فراهم آوردن چارچوبي براي مقايسه بين‌المللي آمارهايي که به کالاها، خدمات و داراييها مي‌پردازد، مورد استفاده قرار گرفتهاند.
3. در مورد دسته سوم، همانطور که قبلا ذکر شد بارکدهای سیستم کدگذاری GS1 از سال 1374 در کشور و عمدتا در فروشگاههای زنجیرهای مورد استفاده قرار میگیرد.
4. سيستمهاي مديريت موجوديهاي تدارك شده (IoS)، سیستم ناتو در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سیستم سماپل نیز که یک سیستم بومی است، در سپاه و بخشهای از وزارت دفاع و راه آهن جمهوری اسلامی بکار گرفته شده است.
5. در دسته پنجم، سيستم ايران‌كد نقش تسهيل‌گري در تعاملات بين دستگاه‌ها در عرصه تجارت الكترونيكي را دارد.
6. دسته ششم يا سيستم‌هاي شماره‌گذاري اقلام و قطعات و اجزاي توليدي (Part Nambering) تاکنون در کشور مورد استفاده قرار نگرفته اند.

جدول 3 خلاصه ای از چگونگي عضويت موسسات مختلف در کشور را نمايش ميدهد:

جدول3- وضعيت موجود استفاده از سيستمهاي کدگذاري و طبقهبندي در کشور

سازمان	وزارت صنايع	وزارت بازرگاني	گمرك	مركز آمار ايران	. . .
سيستم بين المللي	ISIC	GS1	HS	CPC	. . .

تجارت الكترونيكي و مفاهيم آن

تجارت الکترونیکی به مفهوم انجام معاملات و انتقال اطلاعات تجاری بدون تبادل کاغذ و بطور مستقیم به کمک رایانهها و از طریق خطوط مخابراتی است. جهانی نمودن تجارت، برداشتن محدودیتهای زمانی و مکانی، کاهش قیمت منابع جهت خرید، افزایش درصد فروش، دسترسی آسان به اطلاعات، کاهش هزینههای معاملاتی و کاهش هزینههای زمانی از ويژگيهاي مهم تجارت الكترونيكي است[9].

1- انواع تجارت الکترونیکی

1. تجارت کالا و خدمات و اطلاعات، بین بنگاهها (B2B)
2. تجارت کالا و خدمات و اطلاعات، بین بنگاهها و مصرفکننده (B2C)
3. تجارت کالا و خدمات و اطلاعات، بین مصرفکنندگان (C2C)
4. تجارت کالا و خدمات و اطلاعات، بین بنگاهها و سازمانهای دولتی (B2A)
5. تجارت کالا و خدمات و اطلاعات، بین مصرفکنندگان و سازمانهای دولتی (C2A)

تجارت الکترونیکی زیرمجموعه کسب و کار الکترونیکی است و فرمول کسب و کار الکترونیکی به شرح ذیل است:

برنامه ریزی منابع شرکت + مدیریت بر زنجیره تامین+ مدیریت روابط با مشتری + تجارت الکترونیکی = کسب و کار الکترونیکی

EB = EC + CRM +^[SCM + ERP

2- زیرساختهای تجارت الکترونیکی [9]

• ایجاد سیستمهای استاندارد داخلی و جهانی
• ایجاد سیستمهای پرداختی مناسب در معاملات
• ایجاد زیرساختهای مخابراتی لازم
• مسائل قانونی و حقوقی و ایمنی پیامرسانی برای حفظ حقوق افراد
• امنیت و حفظ حریم شخصی افراد با ایجاد مقررات لازم در این زمینه
• ارتباط تنگاتنگ و دوجانبه بخش تجارت با بخشهای مختلف دولت از طریق الکترونیکی
• ایجاد دولت الکترونیکی یا دولت دیجیتالی و استقرار آن در کل جامعه

3- فرآیند کاربرد تجارت الکترونیکی در یک بنگاه

مرحله اول: ایجاد طرح تجارت الکترونیکی

مرحله دوم: انتخاب یک راه توسعه از میان راههای توسعهای زیر:

• خرید یک بسته نرمافزار کاربردی و نصب آن
• ایجاد سیستم داخلی در بنگاه
• پیوستن به یک بخش و یا مکان خرید الکترونیکی مثل سایت حراج
• ایجاد یک سایت مشخص برای بنگاه
• بکاربردن ترکیبی از راههای فوق

مرحله سوم: نصب کردن، ارتباط و غیره

مرحله چهارم: مهیا سازی

مرحله پنجم: عملکرد

مرحله ششم: حفاظت

4- مشکلات عدم گسترش تجارت ا لکترونیکی در ایران

الف) عوامل عمومی شامل:

• آشنانبودن و دسترسی نداشتن عموم مردم به رایانه
• عدم آموزش همگانی از طریق رسانههای گروهی
• عدم جدیت در آموزش تجارت الکترونیکی در آموزشگاهها و مراکز آموزشی
• کامل نبودن شبکههای اطلاعرسانی تجاری
• عدم آگاهی عمومی از مزایای تجارت الکترونیکی
• پائین بودن سواد زبان انگلیسی در جامعه

ب) عوامل دولتی شامل:

• فقدان اطلاعات موردنیاز در شبکههای اطلاعرسانی تجاری
• مشکلات و موانع ناشی از نظام اداری موجود
• عدم گسترش نقاط تجاری در سراسر کشور
• فقدان همکاری و مشارکت نهادهای ذیربط در تجارت الکترونیکی
• ضعف سیستم بانکی در گسترش تجارت الکترونیکی
• ضعف قوانین و مقررات حقوقی در گسترش تجارت الکترونیکی
• عدم کارآیی نظام بانکی کشور برای انجام عملیات تجارت الکترونیکی

ج) عوامل تخصصی:

• ضعف شبکههای مخابراتی در استفاده از فنآوری های جدید مثل ماهواره، فیبر نوری، سیستمهای با ظرفیت عبور زیاد و …
• نبود امنیت تبادل الکترونیکی اطلاعات (بانکی، قراردادها) و …
• کمبود نیروهای تخصصی در زمینه تجارت الکترونیکی
• عدم بکارگیری فراگیر بارکد (رمزینه) برای شناسائی کالاها و خدمات در کشور

نقش سيستم هاي طبقه بندي و كدگذاري محصول در تجارت الكترونيكي

با نگاهي به موضوع تجارت سه موجوديت اصلي در آن قابلتشخيص است: فروشنده، محصول و خريدار. در واقع، در هر تعامل تجاري همواره يك فروشنده تمايل دارد در ازاي دريافت وجه مشخصي از خريدار، مالكيت محصول خود يا حق بهره‌برداري از آن را به او منتقل نمايد. در مقابل، خريدار نيز زماني اقدام به خريد مي‌كند، كه محصول مورد تبادل از مطلوبيت لازم براي وي برخوردار باشد [10]. البته بايد به اين نكته توجه نمود كه مجموعه اين تعاملات در سايه سياست‌ها، قوانين و قواعد حاكم بر بازار انجام مي‌شود.

هر تامینکننده مي‌خواهد اطلاعات كامل محصولات خود را به خريداران گسترده‌اي از بازار هدف، با كم‌ترين هزينه، در كوتاه‌ترين زمان منتقل نمايد. به عبارت ديگر، تلاش‌هاي يك تامین‌كننده خواه يك توليد‌كننده باشد يا يك توزيعكننده زماني مثمرثمر واقع مي‌شود كه خريداران آگاهي كاملي از محصول يا محصولات وي داشته باشند.

از طرف ديگر زماني خريداران به سراغ يك محصول خاص مي‌روند كه بدانند دقيقا چيست؟ چه كار مي‌كند؟ چه دوام و كيفيتي دارد؟ در مقايسه با محصولات مشابه چه برتري‌هايي دارد؟ از كجاها مي‌توانند تهيه كنند؟

تامین كنندگان همواره با اين دغدغه روبرو هستند كه چگونه محصولات خود را به بهترين شيوه ممكن به بازار معرفي كنند. چگونه مي‌توانند ويژگي‌هاي منحصربفرد محصولات خود را در مقايسه با رقباي خود به اطلاع مشتريان برسانند. نكته مهم در اينجا، مساله بهروز بودن اطلاعات عرضهشده به خريداران است. يعني يك دغدغه اصلي اين است كه آخرين اتفاقات مهم چگونه به مخاطبين اطلاع داده شود، اگر يك محصول جديد عرضه شده است، اگر يكي از محصولات قديمي در بسته‌بندي جديد قرار است عرضه شود، اگر يك مركز توزيع جديد راه‌اندازي شده است، اگر نشاني دفتري يا شماره تلفني تغيير كرده است، چگونه مي‌شود همگان را از آن آگاه نمود.

اطلاع‌رساني كامل، دقيق و بهروز يكي از مهم‌ترين نيازهاي همه تامینكنندگان است كه از دو جهت بر سودآوري آن‌ها تاثير دارد؛ از يك سو با شيوه‌‌هاي سنتي اطلاع‌رساني نظير آگهي در رسانه‌هاي جمعي مختلف، با صرف هزينه‌ فراوان حوزه‌‌ محدودي از اطلاعات خود را عرضه مينمايند، از سوی ديگر مشتريان بالقوه آن‌ها به سبب محدود بودن تعداد كساني كه با تبليغات سنتي محصولات آن‌ها را مي‌شناسند، بسيار پايين است. اين موضوع به ويژه در مورد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بيشتر خود را نشان مي‌دهد.

اگر از منظر خريداران نيز به موضوع تجارت نگاه كنيم، نيازهاي متعددي وجود دارد. خريدار يك محصول مي‌خواهد اطلاعات كامل تامین‌كنندگان موجود را با كم‌ترين هزينه و در كوتاه‌ترين زمان، شناسايي و با هم مقايسه نمايد. به عبارت ديگر، زماني كه يك خريدار مي‌خواهد محصول خاصي را تهيه كند، تمايل دارد تا جايي كه ممكن است تمامي تامین‌كنندگان موجود كه محصول مورد نظر وي را عرضه مي‌كنند، بشناسد، ويژگي‌هاي محصول هر تامینكننده نظير مشخصات فني، كيفيت و نحوه عرضه محصول را بداند و به علاوه بتواند به سادگي آن‌ها را با يكديگر مقايسه نمايد.

مقايسه محصولات به خريدار كمك مي‌كند تا تامینكننده‌اي را انتخاب نمايد كه محصول با بهترين مشخصات موردنظر از جمله دوام بالا، بسته‌بندي مناسب، وزن مناسب يا هر ويژگي مناسب ديگر را خريداري نمايد. بر اين اساس، آگاهي از وضعيت عرضه محصول در بازار از نيازها و دغدغه‌هاي اصلي خريداران و از شروط اصلي انجام خريد است. اين دغدغه به ويژه زماني كه خريد‌ها به صورت عمده بوده يا تصميم‌گيري براي خريد در يك افق بلند مدت مورد نظر باشد، بيشتر خود را نشان مي‌دهد؛ زيرا انتخاب كالا با بهترين كيفيت و مناسبترین قيمت در بقا و سود‌آوري بنگا‌‌‌ه‌ها تاثیر قابلملاحظهای دارد.

از منظر دولت نيز وضعيت بازار از اهميت خاصي برخوردار است؛ دولت بهعنوان بدنه حاكميتي و سياست‌گذار در عرصه تجارت در سطح كشور، مسئوليت تنظيم بازار و حمايت از حقوق توليدكننده و خريدار و تسهيل تجاري از طريق كاهش شكاف ميان تامین‌كنندگان و خريداران را برعهده دارد.

زماني عرصه تجاري از تعادل مناسب برخوردار است كه ميزان عرضه و تقاضاي يك محصول خاص در شرايط مختلف زماني و جغرافيايي، اختلاف قابلتوجهي نداشته باشد. اگر اين اتفاق بيفتد، آن‌گاه دولت توانسته است بازار را به خوبي تنظيم نمايد. به عبارت ديگر، دولت بايد با سياست‌گذاري‌ مناسب و اعمال صحيح سياستها، از بروز تقاضاي بدون پاسخ يا عرضه بدون نياز يك محصول بهويژه در حوزه محصولات مهم و اساسي جلوگيري نمايد.

آگاهي از شرايط تامین‌كنندگان محصولات و خريداران آن‌ها در سطح كشور از نيازها و دغدغه‌هاي اصلي دولت در اتخاذ سياست‌هاي مناسب براي مديريت عرضه و تقاضا و ساماندهي نظام تامين و گردش كالا و توزيع آن در سطح كشور است. اين موضوع به ويژه در شرايط بحراني و یا وقوع حوادث غير مترقبه نظير سیل و زلزله از اهميت مضاعفي برخوردار است؛ زيرا با اطلاعات دقيق، محصولات مورد نياز را بايد با بهترين شيوه و در كوتاه‌ترين زمان تامين و به محل‌هاي آسيب‌ديده و مورد نياز رساند.

به اين ترتيب مي‌بينيم كه براي مديريت زنجيره تامين و توزيع كالاها و خدمات (بهعبارت كوتاه مديريت لجستيك) در سطح ملي در هر شرايطي نياز به ايجاد ابزارهايي جهت شفاف نمودن بازار و آگاه ساختن بازيگران اقتصادي (دولت، تامين كنندگان، خريداران و مصرف كنندگان نهايي) از وضعيت جاري است. براي اين منظور نيز لازم است كه ابتدا اطلاعات پايه و مبنا به صورت جامع و استاندارد و با تعاريف مورد اتفاق همگاني در دسترس بازيگران اقتصادي قرار گيرد.

يك نظام جامع طبقه بندي و كدگذاري محصول (كالا يا خدمت) مي تواند پاسخگوي بسياري از مسائل فوق براي بازيگران اقتصادي باشد. اگر همه تامينكنندگان در قالب يك نظام طبقه بندي و كدگذاري محصولات خود را معرفي و در يك مكان واحد ثبت نموده و به نمايش بگذارند، يك نمايشگاه منسجم از تمامي محصولات عرضه شده در سطح كشور شكل ميگيرد و خريداران متناسب با نياز خود مي‌توانند به اين نمايشگاه و پایگاه اطلاعاتی مراجعه كرده و محصولات را با يكديگر مقايسه نموده و بهترين محصول را انتخاب نمايند. صاحبان محصولات مي‌توانند به شيوه‌هاي متنوعي به معرفي جنبه‌هاي مختلفي از محصولات خود نظير اطلاعات تامينكننده، جايگاه محصول در ساختار طبقه‌بندي، توصيف محصول، مشخصات فني محصول، استانداردها و تصاوير محصول بپردازند.

در چنین ساز و کاری خريداران مي‌توانند به اطلاعات کامل کالای خریداری شده با کمترین هزینه و زمان دست یابند و به شيوه‌هاي متنوعي به جستجوي اطلاعات تامينكنندگان بپردازند.

دولت نيز كه مسوليت سياست‌گذاري در عرصه تجارت كشور به منظور بهبود روابط تجاري از طريق كاهش شكاف ميان تامينكنندگان و خريداران را بر عهده دارد، ميتواند به گونهاي آسانتر و سريعتر به تلفيق و تجميع اطلاعات پرداخته و برآورد مناسبي از عرضه و تقاضاي كالا در كشور بدست آورد و تحليلهاي مناسبي از آنها در كشور انجام دهد. چرا كه آگاهي از شرايط تامین‌كنندگان محصولات و مصرف‌كنندگان آنها در سطح كشور از دغدغه‌هاي اصلي دولت براي اتخاذ سياست‌هاي مناسب براي مديريت عرضه و تقاضا در سطح كشور است.

اگر تمام شركت‌ها اعم از توليدكننده، توزيع كننده و خردهفروش توسط یک شبكه با همدیگر در ارتباط بوده و شبكه فروشگاهي سراسر كشور به صورت online يا offline يك سيستم جامع کدگذاری متصل باشند و تمام فروش‌ها با کد ثبت شود، در اين صورت تمام توليد و فروش و مسير آنها و ورودي و خروجي هر سيستم بازرگاني معين و مشخص بوده و احتمال قاچاق كالا، احتكار، تقلب، گران‌فروشي و. . . با دشوارشدن اين كارها کاهش يافته و درنتيجه همه بخشها از اين سيستم منتفع ميشوند.

نتيجه گيري:

هر بازار عرصهاي براي تقابل عرضه و تقاضاي فروشنده و خريدار يك محصول است. اين تقابل در بازارهاي الكترونيكي در عرصه مجازي رخ مي دهد. بنابراين خريدار بايد تنها براساس اطلاعاتي كه عرضهكنندگان براي محصول مورد نظر ارائه مينمايند، محصولات را مقايسه و بهترين پيشنهاد را انتخاب كند. دشواري انجام اين مقايسه در عرصه تجارت الكترونيكي به سبب فقدان استاندارد فراگير طبقهبندي و توصيف محصول و ناهمگوني و تعدد استانداردهاي موجود، يكي از چالشهاي اساسي پيشرو در توسعه تجارت الكترونيكي است. با توجه به آنچه در مورد سيستمهاي طبقه بندي و كدگذاري و تجارت الكترونيكي بيان شد، يك سيستم جامع طبقهبندي و كدگذاري محصول ميتواند در افزايش شفافيت تجارت نقش مهمي ايفا نمايد و همچنين باعث افزايش سرعت، دقت و صحت تجارت الكترونيكي شود.↑