ماهنامه شماره11(تير ماه 1395)
مقدمه
در ماه دسامبر سال 2013 میلادی، سازمان تجارت جهانی، توافقنامه تسهیل تجاري را به عنوان بخشی از موافقت‌نامه بالی به تصویب رساند. توافقنامه تسهيل تجاري، اولين توافقنامه تجاري جامع و چندجانبه است كه در طول فعاليت سازمان تجارت جهاني، از 20 سال پيش تاكنون، به فرجام رسيده است.
مزایای بالقوه توافقنامه تسهیل تجارت به ویژه برای کشورهای كمتر توسعه‌يافته و كشورهاي در حال توسعه بی‌شمار است، زیرا این کشورها را قادر می‌کند رقابت‌پذیری ملی‌شان و در نتیجه سهم‌شان را از تجارت بین‌المللی افزایش دهند.
زماني كه اين توافقنامه اجرايي شود، انتظار مي‌رود با ساده و مؤثر كردن جريان گردش كالاها در بين مرزهاي كشورها، هزينه‌هاي كلي تجارت را به ميزان بيش از 14 درصد براي كشورهاي كم‌درآمد و بيش از 13 درصد براي كشورهاي با درآمد بيشتر از متوسط جهاني، كاهش دهد.
آشنايي با توافقنامه تسهيل تجاري
در شرايط فعلي تجارت فرامرزي و با روال‌هاي موجود گمركي، يك تراكنش وارداتي يا صادراتي معمولي ممكن است شامل گام‌هاي اجرايي متعددي باشد (شكل 1 را ببينيد). در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها، به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، به دلیل هزينه‌های بالا و همچنين الزامات غیرقابل پیش‌بینی و تشريفات گمركی، از صادرات باز می‌مانند.
مطالعه اخیری كه توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعهانجام شده است، برآورد می‌کند که هم‌اكنون ناکارآیی در مرزها، به طور متوسط حدود ۱۵ درصد به هزینه تجارت بین‌المللی اضافه می‌كند. این مساله، بار هزينه‌‌ای به مراتب بيشتري را نسبت به بسیاری از موانع تعرفه‌ای موجود برای شرکت‌ها به‌وجود می‌آورد و لازم است تمهيدي براي آن انديشيده شود.
تراكنش‌ها و فرايندهاي گمركي از كشوري به كشور ديگر متفاوت است اما با در نظر گرفتن جميع شرايط، در سال 2014 تعداد اسناد و زمان لازم براي انجام فرايندهاي واردات و صادرات، به شرح زير بوده است[4]:
شكل 1: فرايندهاي فعلي گمركات
مفاد اصلی توافقنامه تسهیل تجارت به این قرار است:
- سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها از گمرک و جابه‌جایی کالاهای در حال حمل
- تاکید بر تسهيل تجاري در بخش گمرکي و حذف ناکارآمدی‌ها در سیستم گمرکات
- فراهم‌آوردن زيرساختها و تدارکات لازم برای تسهیل همکاری بین گمرکات و دیگر مراجع تسهیل تجارت
- ایجاد کمیته ملی تسهیل تجارت و گردآوري همه ذینفعان نظارت بر اجرای این توافقنامه.
ساختار بخش‌هاي تشكيل‌دهنده اين توافقنامه به‌صورت زير است:
بخش 1: شامل مواردي براي تسريع حركت، ترخيص و شفاف‌سازي هويت اقلام ترانزيتي و … است. اين بخش همچنين حاوي اطلاعاتي درباره تعرفه‌ها و شيوه‌هاي تجاري براي تسهيل و تسريع همكاري گمرك كشورهاي مبدأ و مقصد است. زيربخش‌هاي اين بخش عبارتند از:
بخش 2: حاوي تبصره‌هاي اجرايي است كه به اعضا در تعيين چگونگي ورود به توافقنامه و سطح ورود، كمك مي‌كند. همكاري در طرح توافقنامه تسهيل تجاري به سه سطح A و B و C تقسيم‌بندي مي‌شود كه اعضاي متقاضي سطوح B و C بايد برنامه زماني اجراي تعهدات مربوط به خود را ارائه دهند. اين سه سطح عبارتند از:
بخش 3: حاوي تبصره‌هاي اجرايي براي ايجاد يك كميته ثابت در زمينه توافقنامه تسهيل تجاري در سازمان تجارت جهاني است كه اعضا را ملزم به ايجاد يك كميته ملي براي تسهيل همكاري سازمان‌هاي ملي و محلي و استقرار اين توافقنامه مي‌نمايد. همچنين برخي تبصره‌هاي نهايي ديگر نيز در اين بخش گنجانده شده است.
فوايد حاصل از توافقنامه تسهيل تجاري
توافقنامه تسهیل تجاري، يكي از الزامات مهم برای افزایش رشد با رفع موانع و خطوط قرمز در مرزها است. اين توافقنامه، با استفاده و الهام گرفتن از تجربيات موفق اجراشده در برخي كشورها در سراسر جهان، معيارها و روش‌هايي را براي سرعت بخشيدن به فرايند گردش كالاها در بين مرزها ارائه مي‌دهد.
سازمان تجارت جهانی برآورد كرده است كه توافقنامه تسهیل تجاري، صادرات کشورهای كمتر توسعه‌يافته را افزایش می‌دهد و به کشورهای در حال توسعه نيز کمک می‌کند اقتصادهایشان را، هم به لحاظ محصولات صادراتی و هم به لحاظ دسترسی به بازارها متنوع کنند. این توافقنامه موجب می‌شود تعداد محصولات جدید صادراتی کشورهای در حال توسعه به میزان 20 درصد افزایش يافته و کشورهای کمتر توسعه‌یافته نيز احتمالا شاهد افزایش بیشتری، یعنی تا 35 درصد خواهند بود. علاوه براین، سازمان تجارت جهانی معتقد است که این توافقنامه بیش از حذف همه تعرفه‌های باقی‌مانده، بر تجارت جهانی تاثیر دارد و برآورد می‌کند با اجرای این توافقنامه 20 میلیون شغل ایجاد خواهد شد.
مطالعه انجام شده توسط موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون نیز برآورد می‌کند که توافقنامه تسهیل تجاري دارای این پتانسیل است که مشوق‌های بی‌سابقه‌ای را برای اقتصاد جهانی ارائه دهد و تجارت جهانی را یک‌تریلیون دلار افزایش دهد.
شايسته ذكر است براي اولين بار در طول فعاليت سازمان تجارت جهاني است كه كشورهاي پيشرفته و كشورهاي درحال توسعه با هم متعهد شده‌اند كه ظرفيت‌ها و امكانات كشور خود را براي اجرا و استقرار توافقنامه تسهيل تجاري به‌كار گيرند. همچنين در اين توافقنامه تصريح شده است كه همكاري و پشتيباني لازم از كشورهاي كمتر توسعه‌يافته نيز به‌عمل خواهد آمد تا اين كشورها نيز به ظرفيت لازم براي ورود به جمع كشورهاي حامي و مجري اين توافقنامه دست پيدا كنند.
آمارهايي درباره پذيرندگان توافقنامه
پروتكل اصلاحي توافقنامه تسهيل تجاري در نوامبر سال 2014 توسط شوراي عمومي تصويب شد تا توافقنامه تسهيل تجاري، در چارچوب قانوني سازمان تجارت جهاني قرار گيرد. بر اساس اين پروتكل، توافقنامه تسهيل تجاري زماني اجرايي خواهد شد كه حداقل دوسوم از اعضاي سازمان تجارت جهاني (يعني 108 كشور از مجموع 162 كشور)، با اجراي آن در كشور خود موافقت نمايند و پس از تصويب، ضمانت‌نامه‌هاي پذيرش آن را به دبيرخانه سازمان تجارت جهاني ارسال كنند.
درباره اهميت اين توافقنامه، گفتني است كه حتي اتاق بازرگانی بین‌المللی نيز از دولت‌ها خواسته است به تصویب این توافقنامه سرعت بخشند و آن را به تصویب برسانند. در همين زمينه، آقاي جان دانیلوویچ، دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌المللی، در اظهارنظری درباره تصویب توافقنامه در پنجاهمين كشور گفته است: «هم‌اكنون به‌وضوح شاهد شتاب در تدوين توافقنامه تسهیل تجاري هستيم. این توافقنامه، گامی مهم و حیاتی براي توانمندسازی شرکت‌هاي مختلف از كشورهاي سراسر دنيا برای حضور در بازارهای جهانی است و اجرای آن بايد ركن اصلی اقدامات ملی برای افزايش رقابت و اشتغال‌زايی از طريق بخش خصوصی باشد.»
وضعيت عضويت كشورها به اين صورت است كه تا ژوئن 2016 تعداد 87 عضو در دسته‌بندي A، تعداد 5 عضو در دسته‌بندي B و 5 عضو نيز در دسته‌بندي C قرار گرفته‌اند و از اين بين، 82 عضو، ضمانت‌نامه‌هاي پذيرش اين توافقنامه را به دبيرخانه ارسال كرده‌اند.
شكل 2: تا ژوئن 2016 تعداد 82 كشور، توافقنامه را امضا كرده‌اند.
شكل3: وضعيت تصويب و پذيرش توافقنامه تسهيل تجاري تا ژوئن 2016 به تفكيك موقعيت جغرافيايي
حمایت از کشورهای در حال توسعه
ممکن است کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته برای پیاده‌سازی مفاد توافقنامه تسهيل تجاري نیاز به کمک داشته باشند. بنابراین اعضای سازمان تجارت جهاني، شيوه‌نامه سهولت توافقنامه تسهیل تجارت را به‌عنوان وسیله‌ای برای کمک به کشورهای در حال توسعه و کم‌توسعه یافته در تامین کمک و پشتیبانی ايجاد كردند كه دبیرخانه سازمان تجارت جهاني، برنامه کمک‌های فنی مد نظر خود را منطبق با اين شيوه‌نامه توسعه خواهد داد.
کشورهای درحال توسعه یا کم‌توسعه یافته توانایی خود را در زمینه اجرای توافقنامه تسهيل تجاري با انتخاب یکی از سه دسته‌بندی موجود برای هر یک از مفاد توافقنامه، ارزیابی می‌کنند:
- دسته A بیانگر وظايفي است که عضو، در طول زمان توافقنامه به اجرا در خواهد آورد. (یا درباره کشورهای کمتر توسعه یافته، در عرض یک سال از اجرایی شدن).
- دسته B وظايفي را مشخص می‌کند که عضو پس از یک دوره انتقال و پس از اجرای توافقنامه، انجام مي‌دهد.
- دسته C وظايفي را مشخص می‌کند که پس از اجرایی شدن توافقنامه و پس از دوره انتقال، نیاز به کمک و پشتیبانی برای ظرفیت‌سازی به منظور اجازه دادن به عضو برای انجام دارند.
تا تاريخ 9 مارس 2015، تعداد 54 عضو از بين اعضا، سازمان تجارت جهاني را نسبت به تعهدات خود در گروه‌بندي A خود کردند. در همين زمينه، از کشورهای درحال توسعه یا کمتر توسعه‌یافته خواسته شده است که جدول زمانی مد نظر خود را برای اجراي توافقنامه ارائه كرده و همچنین اگر نياز به پشتيباني و حمايت دارند، تقاضاي خود را ارائه کنند.
پيش‌بيني مي‌شود، هزينه‌هاي فرايندهاي تجاري واردات و صادرات كشورهاي كمتر توسعه‌يافته، پس از اجراي توافقنامه تسهيل تجاري، به ميزان 14.5٪ کاهش يابد.
شكل 4: نمودار برنامه زماني اجراي توافقنامه
شيوه‌نامه سهولت توافق تسهیل تجاری
شيوه‌نامه سهولت توافق تسهیل تجاری به منظور کمک به کشورهای درحال توسعه یا کمتر توسعه یافته برای اجرای توافقنامه تسهیل تجاری ایجاد شده است. اين شيوه‌نامه زماني عملیاتی شد که پروتکل اصلاح توافقنامه تسهيل تجاري توسط شورای عمومی در نوامبر 2014 به تصویب رسید. اين شيوه‌نامه به عنوان یک نقطه کانونی برای اجرای توافقنامه تسهیل تجارت عمل می‌کند و حمایت از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته را از طريق روش‌هاي زير هدف گرفته است:
- کمک به آنها برای ارزیابی ظرفیت خود در اجرای توافقنامه تسهيل تجاري و برطرف كردن نیاز آن ها با کمک به اجرای مفاد خاصی از توافقنامه
- استقرار یک پلتفرم به اشتراک گذاری اطلاعات برای کمک به شناسایی اهداکنندگان احتمالی
- ارائه راهنمایی در اجرای توافقنامه تسهيل تجاري از طریق ارائه الگوهاي و درس آموخته‌هاي كسب‌شده در مطالعات موردی و همچنين ارائه محتواي آموزشی و توسعه‌اي مربوطه
- معرفي اهداکنندگان متعهد و مشخص كردن فعالیت‌های متقابل زوج دريافت‌كننده
- فراهم کردن کمک مالی براي آماده‌سازی پروژه در مواردی که عضو، یک اهداکننده بالقوه را شناسایی کرده است اما قادر به توسعه یک پروژه مطابق ملاحظات او نبوده و توانایی كسب بودجه از منابع دیگر برای حمایت از آماده‌سازی طرح پروژه را نيز نداشته است.
- فراهم کردن کمک مالی براي اجرای پروژه مربوط به مفاد توافقنامه تسهيل تجاري در مواردی که تلاش برای جذب بودجه از منابع دیگر شکست خورده است. این کمک‌های مالی محدود به پروژه‌های “زیرساخت‌های نرم” هستند، مانند بهسازي قوانین گمرکی از طریق خدمات مشاوره، کارگاه‌های آموزشی درون‌کشوری یا ارائه آموزش به مقامات تصميم‌گيرنده ذي‌صلاح.
توافقنامه تسهيل تجاري، مکمل تلاش‌های آژانس‌های منطقه‌ای و چند جانبه، اهداکنندگان دوجانبه و سایر ذینفعان به منظور فراهم کردن کمک فنی مربوط به تسهیل تجاری و پشتیبانی از ظرفیت سازی فنی است.
چندین سازمان و انجمن بين‌المللی اصلی مانند مرکز تجارت جهاني، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، کنفرانس سازمان ملل متحد درباره تجارت و توسعه، کمیسیون اقتصادی ملل متحد اروپا، گروه بانک‌هاي جهانی، و سازمان جهانی گمرات برای کمک به اعضای سازمان تجارت جهانی در اجرای تعهدات خود تحت توافقنامه تسهيل تجاري متعهد شده‌اند. هدف توافقنامه تسهيل تجاري، اطمینان از این موضوع است که هیچ عضو سازمان تجارت جهاني، از اين موضوع عقب نمی‌ماند.
نتيجه‌گيري
توافقنامه تسهیل تجاری برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهاني سودمند است چون هزینه اجرای آن به‌مراتب کمتر از سود مورد انتظار از توسعه جریان کالاها از طریق مرزهاست. از پياده‌سازي و استقرار دقيق توافقنامه تسهيل تجاري، انتظار مي‌رود كه هزینه تجارت فرامرزي کشورهای کمتر توسعه يافته را بیش از 14%، هزینه تجارت فرامرزي کشورهای در حال توسعه را بیش از 15% و هزينه تجارت فرامرزي كشورهاي پيشرفته را تا 13% كاهش دهد.
صاحب امتياز